المغرب يوسّع أسواقه الفلاحية خارج أوروبا

السبت 27 شتنبر 2025 - 21:47

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يوسّع أسواقه الفلاحية خارج أوروبا

مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي منحتها محكمة العدل الأوروبية عقب قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بسبب شمولها الأقاليم الجنوبية، يقلل فلاحون ومصدرون من الصحراء المغربية من تأثير القرار على صادراتهم، مؤكدين أن رهانهم لم يعد مرتبطاً حصراً بالسوق الأوروبية.

وأوضح مهنيون أن المنتجين والمصدرين بالأقاليم الجنوبية استبقوا هذه التطورات منذ سنوات، بعد أن لمسوا بوادر ابتزاز سياسي في أوروبا، فباشروا توجيه صادراتهم نحو أسواق بديلة أكثر استقراراً، سواء في أوروبا ذاتها أو في آسيا وإفريقيا.

وأشار هؤلاء إلى أن الحوادث والاستفزازات التي واجهها المصدرون في بعض الأسواق الأوروبية كانت بمثابة جرس إنذار دفعهم إلى تنويع الوجهات. وقد برزت بريطانيا وروسيا والإمارات والسعودية وقطر كوجهات رئيسية للحوامض والخضر والفواكه الحمراء المنتجة في الصحراء المغربية.

كما أكدوا أن إفريقيا أضحت سوقاً واعدة بفضل مشاريع البنية التحتية واللوجستيك التي جاء بها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بما في ذلك الطرق والموانئ ومستودعات التبريد، إلى جانب معبر الكركرات الذي عزز التدفقات التجارية نحو العمق الإفريقي. وساهمت مراكز التكوين الفلاحي بالمنطقة في توفير كفاءات بشرية مؤهلة لخدمة الضيعات.

ورغم الضغوط الأوروبية، شددت المصادر ذاتها على أن المغرب يظل شريكاً إستراتيجياً لا غنى عنه في الأمن الغذائي للقارة العجوز، لكن تحركات بعض اللوبيات المناوئة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تظل مؤثرة في مسار الشراكة.

وأجمع الفاعلون الزراعيون على أن أي اتفاقية تستثني جزءاً من التراب الوطني مرفوضة، لأن ملف الوحدة الترابية خط أحمر. كما اعتبروا أن حكم المحكمة الأوروبية لم يكن سوى فرصة للتحرر من الارتهان للسوق الأوروبية، والانفتاح على أسواق أكثر تنوعاً واستقراراً.